مركز امور زنان هم وزارتخانه مي شود؟

بهنقل از سایت خبرگزاری زنان ایران

   زمزمه هاي يك ادغام ديگر در ساختار دولت خبرگزاري بين المللي زنان : طي روزهاي اخير زمزمه هايي از سوي برخي نمايندگان مجلس مبني بر «ادغام مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري با وزارت رفاه و تأمين اجتماعي» شنيده مي شود.

 علي پور
به گزارش خبرگزاري زنان ؛ چنانكه عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در اين باره به فارس، اظهار داشت: با توجه به حفظ جايگاه زنان و خانواده و در راستاي افزايش اختيارات و وظايف اين مركز همچنين وجوه مشترك با تأمين اجتماعي، اين مركز مي تواند با وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ادغام شود.
فاطمه آليا با بيان اينكه طرح ادغام مركز امور زنان در مجلس مطرح نبوده است، عنوان كرد: اگر چه در خصوص ادغام مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري بررسي هاي مختلفي از زمان مجلس هفتم تاكنون صورت گرفته، اما در دستور كار قرار گرفتن اين موضوع به عنوان طرح در مجلس، مطرح نشده است.
عضو فراكسيون زنان مجلس در بخشهايي از سخنان خود گفت: با توجه به بررسي هايي كه انجام شده است، در فعاليتهاي مربوط به زنان نوعي همپوشاني و موازي كاري وجود دارد؛ به طور مثال مي توان به فعاليتهايي كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) در زمينه مسائل زنان انجام مي دهند، اشاره كرد.

تقليل جايگاه يا ارتقا؟

در حالي اين خبر منتشر شد كه اعضاي مركز امور بانوان و خانواده رياست جمهوري، در اين زمينه اظهار بي اطلاعي كردند.اما اين بي خبري تنها به مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري برنمي گردد، به گونه اي كه عفت شريعتي نماينده ديگر مجلس شوراي اسلامي نيز به گزارشگر ما اظهار داشت: در اين زمينه اطلاعي ندارم و در مجلس نيز اين مسأله مطرح نشده است. اما به نظرم، اين مقوله نمي تواند جوابگوي نيازهاي حوزه زنان و خانواده باشد، زيرا شرح وظايف وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و حوزه فعاليتهاي آن؛ با وظايف وكاركرد مركز امور زنان و خانواده همخواني ندارد تا بتوان اين نهاد را زير مجموعه وزارت رفاه قرار داد. همچنين با اين تغييرات جايگاه حوزه بانوان وخانواده تقليل مي يابد و شاهد ارتقايي نخواهيم بود. بدين ترتيب، انتظارات براي پيشبرد اهداف جايگاه زنان و خانواده، با اين رويه محقق نمي شود و به صلاح زنان نخواهد بود.

عملكرد و وظايف سنخيت ندارد

دبير كل جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان نيز دراين باره معتقد است: با توجه به اينكه نمي دانم اهداف طراحان اين مقوله چيست وچه نگاهي به حوزه زنان وخانواده دارند اما به نظر من به دليل عدم سنخيت نداشتن حوزه فعاليت مركز امور زنان رياست جمهوري با وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به لحاظ عملكرد و زمينه وظايفشان؛ ادغام اين دونهاد مناسب نيست. بخصوص آنكه، وزارت رفاه با توجه به وظايف گوناگوني كه در حوزه هاي مختلف دارد؛ بااين ادغام؛ موقعيت حوزه زنان وخانواده تحت تأثير اين وظايف قرار مي گيرد.
شهيندخت مولاوردي همچنين افزود: اين تفكر، از آن حكايت دارد كه آگاهي كافي نيز نسبت به مأموريت و تشكيلات زنان وجود ندارد. تا حدي اين مسأله به كاركرد بانوان فعال در اين حوزه مربوط مي شود. زيرا، زماني كه آنان مسائل حوزه زنان را به مشكلات حمايتي تقليل دادند، به طوري كه كاركرد آن را به يك نهاد حمايتي بزرگ تبديل كردند ديگران نيز با همين نگاه، برخورد كرده و باور مي كنند كه اين مركز مي تواند زير مجموعه وزارت رفاه باشد.مولاوردي بر حضور نهادهاي مؤثر در حوزه زنان و خانواده تأكيد كرده و اظهار داشت: در سراسر جهان، اين گونه مراكز به عنوان مكانيزم هاي نهادين وجود دارد. در كشور ما نيز سخن فعالان حوزه زنان بر ارتقاي جايگاه و باز آرايي اين حضور بود. حتي در ميان بانوان مسؤول و كارشناس، نگرش مثبت نسبت به ايجاد وزارت زنان و خانواده و يا ارتقاي جايگاه به معاونت وجود داشت .

ادغام بحث جديدي نيست

گرچه اغلب افراد و گروه ها از ادغام مركز امور زنان وخانواده با وزارت رفاه اظهار بي اطلاعي وحتي شگفتي مي كردند، اما منيره نوبخت از اعضاي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، در اين باره به گزارشگر ما گفت: اين مسأله بحث جديدي نيست و تا آنجا كه مي دانم در مجلس نيز مطرح نشده است. اما از آنجا كه بر اساس برنامه پنجم توسعه بناست ساختار قوه مجريه مورد تجديد نظر قرار گرفته و ساختار جديدي در آن تعريف شود، بدين ترتيب، شاهد تغييراتي خواهيم بود.وي افزود: اما باتوجه به بحث ادغام سازمان ملي جوانان وتربيت بدني، معتقدم مجلس شوراي اسلامي؛ با توجه به وظايف، تكرارها، موازي كاريها، كاستي ها و كمبودهاي موجود، اين مسأله را يكپارچه مطرح و بررسي كند، زيرا بخشي نگري و نگاه جداگانه به حوزه وفعاليتهايشان درمجموع باعث مشكلاتي مي شود.

ايجاد وزارتخانه اي كار آمد

وي با تأكيد براينكه، مجلسيان مي توانند در اجراي اين برنامه افزون بر ادغام به ايجاد وزارتخانه هاي كار آمد نيز بينديشند، اظهار داشت: اين گونه مي توان، با حذف سازمانهاي گوناگون؛ وزارتخانه هاي كارآمد و چابك را پديد آورد و تعاريف جديدي در جهت برنامه ريزي و نظارت و جلب مشاركت مردمي داشت.
از اين رو، در بازسازي جديد ساختار قوه مجريه به يك وزارتخانه فعال و مؤثر در حوزه زنان وخانواده نياز است.

کلمات کليدي :